هل هو تصعيد في الموقف؟.. مجلس التعاون الخليجي: نرفض الهجمات في البحر الأحمر ونؤكد على ”قرار مجلس الأمن”

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن القلق البالغ للتوترات المتصاعدة في البحر على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي التابعة لإيران، على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس تعاون دول الخليج العربية والولايات المتحدة، بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين.

وقال إن الهجمات الحوثية تمثل تهديدًا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وأكّد على قرار مجلس الأمن الصادر في يناير 2024، والذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة السفن العابرة في البحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن في يناير الماضي، عبر عن "إدانته" لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما يضع علامة استفهام حول موقف التعاون الخليجي العربي من رفض الهجمات إلى إدانتها.

ماذا تضمن القرار؟

يدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر. ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.

ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.

ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.

ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.