اخبار اليمن من حقول الإنتاج إلى خزان التصدير.. الحوثي ومعركة "صافر"

#غاز_اليمن_للمرتبات .. تحت هذا الهشتاج يغرد محمد علي الحوثي القيادي البارز بجماعة الحوثي على "تويتر" للحديث حول عائدات الغاز المحلي المنتج من حقول النفط في صافر بمأرب، مذكراً بمطالب جماعته بأن تخصص لدفع المرتبات في مناطق سيطرتها.

وتشهد الجهود المبذولة إقليميا ودولياً للتوصل إلى اتفاق أولي لوقف الحرب في اليمن التي اندلعت قبل 8 سنوات، عراقيل عدة من جانب جماعة الحوثي وما تطرحه من شروط ومطالب للقبول بذلك، على رأس هذه المطالب تقاسم عائدات النفط والغاز المنتج بالمناطق المحررة مع الحكومة الشرعية تحت ذريعة دفع المرتبات في مناطق سيطرتها.

وإلى أن تجد هذه المطالب موافقة من قبل التحالف ومجلس القيادة الرئاسي، يقدم محمد علي الحوثي مقترحاً بأن يتم توزيع غاز صافر "مجاناً للمواطنين حتى تعود عائدته إلى البنك وتصرف عبر موازنة الدولة لصرف المرتبات"، حد قوله.

حديث الحوثي عن توزيع غاز صافر بشكل مجاني للمواطنين، يأتي على الرغم من قيام جماعته منذ نحو شهر بمنع وصول غاز صافر إلى مناطق سيطرتها بشكل نهائي وقيامها باستيراد كميات ضخمة من الغاز عبر ميناء الحديدة، وهو ما يثير الاستغراب حول دوافع الحوثي من وراء هذا الطلب.

كما أن إثارة الحوثي لمسألة عائدات غاز صافر بهذا الوقت، وعقب خطوته بالاستغناء عنه، تثير المخاوف من أن تكون تمهيداً من قبل الجماعة لاستهداف منشأة وحقول صافر بالطيران المُسير لوقف الإنتاج كما حدث مع حقول النفط التي توقف الإنتاج فيها بعد توقف عملية التصدير جراء استهداف الجماعة لموانئ التصدير في حضرموت وشبوة أواخر العام الماضي.

القيادي الحوثي أشار في تغريدة لاحقة إلى أن حديثه عن غاز صافر وعائداته سبق وأن تم الإشارة إليها في "رؤية الحل الشامل" التي قدمتها الجماعة في مارس من عام 2021م، والتي طرحت توزيع عائدات النفط والغاز على "جميع الأسر اليمنية"، وهو ما ترجمته الجماعة لاحقاً خلال المفاوضات الأخيرة بطرحها تقاسم هذه العائدات "بحسب الكثافة السكانية".

وما يثير الانتباه في هذه الرؤية التي قدمتها الجماعة، كان البند الذي خصصته حول مسألة خزان النفط العائم "صافر" قبالة سواحل الحديدة، والذي يوضح موقف جماعة الحوثي الرافض منذ سنوات الاستجابة لكل الحلول والمناشدات الدولية لإنقاذ الخزان وتفريغ النفط من داخله منعاً لحدوث أكبر كارثة تلوث بيئي بالعالم، كما تقول الأمم المتحدة.

حيث شددت الجماعة في رؤيتها على أن وجود خطة لاستخراج النفط من خزان أو الناقلة صافر "بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر – رأس عيسى" بالحديدة، وهو ما تعمل عليه الأمم المتحدة حالياً بخطتها لإنقاذ خزان صافر التي من المتوقع البدء بها خلال الأيام القادمة.

وتقوم هذه الخطة التي وافقت عليها الجماعة بعد سنوات من الرفض، على تفريغ النفط من "صافر" والذي يتجاوز مليون برميل إلى ناقلة أخرى قامت الأمم المتحدة بشرائها بمبلغ 55 مليون دولار، وستحل محل "صافر" التي من المتوقع أن يتم قطرها إلى "ساحة تخريد" كما تقول الخطة، أي تفكيكها كخردة.

وترى جماعة الحوثي بأن هذه الخطة ستضمن لها هدفها الرئيسي من مسلسل ابتزازها بملف صافر، بالحصول على ناقلة نفط جديدة تحل محلها كخزان عائم يمكنها لاحقاً من استئناف تصدير النفط عبر "أنبوب صافر – رأس عيسى"، وهو ما صرح به محمد علي الحوثي في تغريدة له علق فيها على وصول السفينة الهولندية المساعدة في عملية تفريغ خزان صافر الأسبوع الماضي إلى ميناء رأس عيسى.

حيث قال الحوثي متحدثاً عن السفينة الهولندية: "إن لم تقم بدورها لخدمة الشعب اليمني في تصدير النفط فليست إلا شاهدا جديدا على الحصار الإجرامي"، خاتماً تغريدته بهشتاج #حصار_صافر_إرهاب_أمريكي.

حديث القيادي الحوثي ربما يجعل من قيام جماعته مؤخراً بالإقدام على خطوة الاستغناء عن غاز صافر بالتزامن مع بدء عملية إنقاذ خزان صافر واستبداله بناقلة نفط أخرى، مؤشراً واضحاً على مخطط قادم للجماعة نحو حقول النفط والغاز بمأرب التي عجزت الجماعة عن الوصول لها عسكرياً منذ عام 2014م.

مخطط يتلخص في نية الجماعة الضغط نحو فرض تقاسم عائدات الغاز المحلي المنتج من صافر واستئناف تصدير النفط عبر ميناء رأس عيسى بعد انتهاء خطة الأمم المتحدة حول صافر، وذلك عبر التهديد باستهداف منشآت صافر كما حصل مع موانئ تصدير النفط، مع عدم استبعاد أن تحاول الجماعة استئناف هجومها العسكري نحو مأرب خلال الأشهر القادمة.