وزارتي المالية والخدمة المدنية تكرسان معاناة الموظفين وملتقاهم يناشد الدول المانحة

أصدر وزير المالية في الحكومة الشرعية يوم أمس الأحد الموافق 24مارس2024م تعميما جديدا يتعلق بصرف مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة موجه إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ويتكون من خمسة بنود تعزز سلطات ومركزية وزارة الخدمة المدنية في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية ومصادرة لصلاحياتها فيما يتعلق بصرف المرتبات .

وقال بيان صادر عن ملتقى الموظفين النازحين  أن "تعميم وزير المالية هذا يضاف إلى تعاميم سابقة صادرة عن الوزارتين خلال العامين السابقين وجميعها هادفة إلى تكريس معاناة الموظفين ومصادرة رواتبهم الضئيلة في استهداف مقصود وجرم مشهود بحق هذه الشريحة المطحونة التي تتعرض من سنوات لتعسفات وابتزازات غير مقبولة من قبلهما وعجز واضح للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لعمل حل لهذا الملف الانساني الهام الذي يشحتون به في الخارج ويصادرون حقوق منتسبيه في الداخل" 

واضاف أن "ملتقى الموظفين النازحين يدين هذه التصرفات اللانسانية من قبل قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية وصمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وعجزهما عن سرعة حل هذه القضية الانسانية وصرف كافة الحقوق من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبدل السكن والانتقال والحافز الشهري لمواجة الظروف الصعبة اسوة بالموظفين الطارئين في مؤسستي الرئاسة والحكومة وبقية الجهات الحكومية الآخرى".

وناشد الملتقى سفراء الدول المانحة وفي مقدمتها السعودية والامارات والجهات المانحة الأخرى والمنظمات الانسانية والحقوقية الوقوف الانساني إلى جانب الموظفين النازحين والضغط على الحكومة المعترف بها دوليا بمعالجة قضيتهم وصرف كافة حقوقهم التي تساعدهم وأسرهم على مواجهة الظروف الصعبة والبقاء على قيد الحياة في حدها الادنى.

ودعا الملتقى وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي تبني هذه القضية الانسانية وجعلها قضية رأي عام .

وفي الختام البيان  يهيب ملتقى الموظفين النازحين بجميع الموظفين وعلى وجة الخصوص النازحين الوقوف صفا واحدا والاستعداد لكافة أنواع الاساليب والاحتجاجات السلمية ومنها اللجؤ إلى القضاء المحلي والدولي لإنتزاع الحقوق المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الانسانية والدولية خصوصا في مناطق الحروب والصراعات .