بسبب تغير المناخ، تعد المراكز الإنذار ضرورية في اليمن

أهمية ملحة لمراكز الإنذار المبكر

ولدى مراكز الإنذار القدرة على رصد تقلبات أحوال الطقس، والمنخفضات الجوية والحالات المدارية، وكذلك الأعاصير، والتقليل من آثارها الخطيرة.

 

ويقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة، واستشاري دولي للتغيرات المناخية في اليمن الدكتور عبدالقادر الخراز، إن هناك أهمية كبيرة لمراكز الإنذار البكر في اليمن في ظل ما يحدث من تغيرات مناخية تضرب اليمن بأكثر من ظاهرة.

 

ويضيف الخبير اليمني لـ”العين الإخبارية”، أن هناك ظواهر متعددة أحدثها التغير المناخي تختلف بها اليمن عن كثير من الدول، حيث تعد اليمن من الدول الأكثر تأثرا بظواهر التغير المناخي.

 

وتشهد اليمن ارتفاعات في مستويات درجات الحرارة، وتغير في المواسم، وزيادة أمطار في المناطق الجبلية، وجفاف في المناطق الصحراوية والساحلية، وأيضاً فيضانات وعواصف وأعاصير في عدد من المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع في مستويات سطح البحر.

افتقار اليمن لمراكز الإنذار

وتلعب هذه الظواهر-بحسب الخراز- دوراً كبيراً في تأثر اليمن ووضعها ضمن الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث إن مراكز الإنذار المبكر يجب أن تكون متوفرة ومتواجدة بكثرة، إذ أنه لا توجد حالياً وما يتم الحديث عن بيانات مركز الإنذار المبكر في حضرموت والمهرة وغيرها، لا تعتبر مراكز حقيقية تقوم بدورها الأساسي، وإنما خلية لجمع المعلومات من مواقع في الإنترنت.

 

وتابع الخراز: “حيث إن هذه المواقع توفر الكثير من البيانات المجانية حول الطقس وتساقط الأمطار، حتى بيانات المحطات المطرية لدى بلادنا لم تعد الكثير منها تعمل، وإنما تأتي التوقعات بالأمطار من البيانات التي تنشر بشكل مجاني في الإنترنت والمواقع المختصة بالمناخ”.

وأشار إلى أن هذه المواقع ليست كافية ولا تقوم بالدور الأساسي والمهم لمراكز الإنذار المبكر، كما هو موجود في بعض الدول مثل الهند وسلطنة عمان.

دور ومهام مراكز الإنذار

وتعمل هذه المراكز على إنتاج المعلومات، وتمتلك أجهزة حساسة في المحيطات والبحار، وذلك لرصد البيانات سواء لتغير حرارة مياه البحر والذي تستطيع من خلاله التنبؤ بوجود الأعاصير والعواصف، إلى جانب درجة الحرارة المتعلقة بكميات الأمطار، وترتبط أجهزة الإنذار المبكر بالأقمار الصناعية عبر المراكز التي في دول أوروبا وأمريكا، والتي تحصل على المعلومات الخامة.

 

كما لدى مراكز الإنذار مهام كثيرة أخرى، مثل قيامها بالتوعية، والاستعدادات، وهي التي تنسق بين الجهات المختلفة، سواء للاستعداد للحالة المدارية أو العاصفة أو الإعصار أو المنخفض الجوي، وأيضاً ما تحتاجه مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة، ومواجهة الآثار أثناء الحدث أو بعد الحدث.

 

وبحسب الخبير اليمني أنه يتم عبر مراكز الانذار، وضع خطط لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والرجوع لها عند عمل أي مشاريع للبنى التحتية، يؤخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية والمناخية التي قد تؤثر على المشروع أو أثناء تجهيزه وتشغيله.

وأكد الخراز أن هذه المراكز تضع الكثير من الخرائط والتقييمات سواء للوديان أو المناطق الساحلية التي قد تتأثر بموجات بحرية وغيرها، ولهذا يجب أن يكون لدينا مركز إنذار مبكر رئيسي، ولديه فروع في أكثر من منطقة خاصة في المناطق المتأثرة المتواجدة على ساحل بحر العرب والبحر الأحمر، وأرخبيل سقطرى.

وأوضح أن هناك تقصير حكومي كبير وعدم وجود الأولوية البيئية وقضايا المناخ في اهتمام رأس هرم السلطة اليمنية، والذي بدوره يؤثر بشكل كبير في الوضع الراهن وفي المستقبل، خاصة مع استمرار الظواهر الطبيعية في اليمن.