اخبار اليمن لجنة الإيرادات المالية.. اختبار صعب أمام "المجلس الرئاسي" لتجديد مؤسسات الدولة

تواجه اللجنة العليا للإيرادات المالية، برئاسة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عيدروس الزبيدي، اختبارًا حقيقيًا لتأمين موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، في ظل جملة من التعقيدات المتراكمة التي خلقتها حالة الانهيار لمؤسسات الدولة على مدى السنوات الماضية، إثر انقلاب ميليشيات الحوثيين.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، السبت الماضي، عن قرار اتخذ بالإجماع لتشكيل لجنة عليا للإيرادات المالية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وعضوية أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أشار، في يوليو/ تموز الماضي، إلى مناقشته مقترح تشكيل لجنة عليا للإيرادات السيادية والمحلية تكون معنية باعتماد الرؤية الإيرادية للدولة، بما يمكّنها من إدارة جميع مواردها.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقائه رئاسة البرلمان ورؤساء لجانه، السبت الماضي، إلى المشاكل المتعلقة بالموارد، والتي تبيّنت بعد أن طلب مجلس القيادة الرئاسي من الحكومة اليمنية والمؤسسات الإيرادية تقديم تقارير، ”ووجدنا أن هناك مشكلة كبيرة جدا في موضوع الموارد؛ لأن الدولة عندما تنهار مؤسساتها، كل واحد يتحول إلى جابٍ في كل مكان، وهذه مشكلة حقيقية نواجهها“.

*حسابات خاصة*

وقال رئيس مركز ”الدراسات والإعلام الاقتصادي“ في اليمن، مصطفى نصر، إن أعمال هذه اللجنة ستواجه تعقيدات كبيرة؛ ”لأن كثيرا من المؤسسات الحكومية فتحت حسابات خاصة في البنوك، نتيجة لحالة التفلت والانهيار التي حدثت لمؤسسات الدولة جراء الحرب، في حين فرضت بعض المؤسسات إتاوات خارج إطار القانون، وأصبح لدى عدد من المحافظات المحررة إيرادات خاصة، سواء الإيرادات التي تكون نسبتها من صادرات النفط أو غيرها، وبالتالي فإن كل ذلك يحتاج إلى أن يكون في إطار وزارة المالية، وأن تورد جميع هذه الأموال إلى البنك المركزي لتسليم المرتبات وغيرها“.

وأشار نصر في حديثه لـ“إرم نيوز“ إلى أن من بين التعقيدات التي قد تواجه أعمال لجنة الإيرادات، تتمثل في أن هذه المؤسسات لن تتنازل بسهولة عن هذه الأموال التي حصلت عليها طوال الفترة الماضية، إذ تراكمت لديها أموال ونافذون يقفون خلف تلك الممارسات، ”وبالتالي سيكون من الصعب تحصيلها“.

ورأى رئيس مركز ”الدراسات والإعلام الاقتصادي“ أن تشكيل لجنة الموارد ”خطوة جيدة للإشراف على عملية التحصيل، وبرأيي يفترض أن يظل دورها إشرافيا فقط، في حين أن الحكومة بمؤسساتها هي من يفترض أن تبدأ بعملية التنفيذ للوصول إلى حشد الموارد لتغطية الاحتياجات، خاصة وأن هناك عجزا كبيرا في موارد الدولة“.

*تعارض قانوني*

في المقابل، رأى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن هذه اللجنة تتعارض طبيعة عملها قانونيًا مع مهام وزارة المالية وجهات إشرافية ورقابية، يفترض أن من مهامها القيام بالإشراف والرقابة وتحسين الموارد ومحاسبة الفاسدين.

وقال في حديثه لـ“إرم نيوز“ إن هناك تنازعا في الصلاحيات والسيطرة على الأرض في بعض مناطق الحقول النفطية، ما يعيق مهمة تحصيل الموارد وتحسين الإنتاج، كمناطق وادي حضرموت ومحافظة مأرب، إلى جانب غياب العمل المؤسسي وتوغل الفساد وتوسع شبكات النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

وأشار الداعري إلى أن عدم إجراء تغييرات مفترضة في المؤسسات الإيرادية البرية والبحرية وشركة ”بترو مسيلة“ النفطية الحكومية، وتعيين شخصيات ذات كفاءة ونزاهة، سيعقّد من مهمة اللجنة العليا للإيرادات.

وأضاف أن قرار تعيين عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي على رأس هذه اللجنة جاء نتيجة ما يمتلكه من خبرة في قيادته السابقة لمحافظة عدن، كما أن لديه ”سلطة قرار على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتحكمة بالأرض وقادر على إيقاف أي قوة نافذة تحاول حماية فاسدين أو مسؤولين نافذين يستدعي الأمر إقالتهم أو محاسبتهم؛ لإعادة تفعيل وإصلاح منظومة الإيرادات الحكومية“.

*إصلاح الاختلالات*

ورأى نائب رئيس الدائرة الإعلامية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح أن قبول الزبيدي مهمة رئاسة لجنة الإشراف على تحصيل موارد الدولة ومعالجة الاختلالات في هذا الجانب، ينطلق من التزام المجلس بمبدأ الشراكة والحرص على إنجاح مجلس القيادة الرئاسي.

وقال صالح في حديثه لـ“إرم نيوز“ إن إسناد هذه المهمة إلى عيدروس الزبيدي ”جاء ليعبّر عن مدى الثقة بقدراته وما يتمتع به من سجل خال من الفساد يمكّنه من إصلاح الاختلالات في هذا المجال، وابتكار طرق ووسائل لتحسين موارد الدولة وحمايتها من الفساد والفاسدين“.

وأكد أن ملف الإيرادات ”ملف شائك ومعقّد، تتحكم فيه قوى ومنظومة الدولة العميقة المتمرسة في ممارسة صور وأشكال فساد مختلفة، وهي لن تستسلم، بل ستقاوم وستحاول إفشال أي جهود تستهدف مصالحها غير المشروعة“.